العفو العام لا يشمل المحكومين بجرائم خطيرة وتسليم السجناء إلى سوريا خيار مطروح
- أفاد الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية، يوسف دياب، بأن وزارتي الداخلية والعدل في لبنان تعملان على دراسة ملفات السجناء السوريين، وقد أحرزتا تقدماً في المرحلة الأولى من المراجعة، حيث تم البت في قضايا 450 سجيناً، معظمهم ممن شاركوا في الثورة السورية.
- وأوضح دياب أن المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال حجار، أكد توقف الإجراءات القانونية المتعلقة بالموقوفين السوريين بسبب توقف عمل مكتب الاتصال السوري، مع توقعات بإعادة تفعيل مكتب التنسيق بين سوريا ولبنان قريباً.
- من جهتها، أوضحت المحامية ديالا شحادة أن العفو العام المرتقب في لبنان لن يشمل جميع السجناء، سواء كانوا سوريين أو من جنسيات أخرى، مشيرة إلى أن مشاريع قوانين العفو المطروحة تستثني المحكومين بجرائم القتل أو قتل العسكريين.
- وأضافت شحادة أن تسليم السجناء السوريين إلى بلادهم قد يكون الخيار الأنسب، معتبرة أن النظام القضائي السوري لم يكن عادلاً خلال فترة حكم الرئيس بشار الأسد، ما يجعل عمليات الإفراج بموجب القانون اللبناني أقل فائدة لهم مقارنة بالترحيل إلى سوريا