وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان التزام الحكومة بكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة للأسر المتضررة
- في خطوة تعكس اهتمام #الحكومة السورية بالملفات الإنسانية، ألقى #وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، كلمة هامة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن فيها عن تأسيس "المفوضية العليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا". وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود السورية لتعزيز الشفافية والمساءلة في قضايا حقوق الإنسان، التي ظلت موضوعًا محوريًا في الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة.
- وقال الشيباني في كلمته: "نؤسس الآن مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسرًا"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستعمل على التحقيق في القضايا العالقة المتعلقة بالمفقودين في سوريا. كما أكد على أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزام الحكومة السورية بتحقيق العدالة وتقديم الدعم للأسر التي فقدت أفرادها، وتعهد بمواصلة العمل على حل هذه القضايا العالقة.
- وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النزاع المستمر في سوريا، الذي أدى إلى تزايد حالات المفقودين والمختفين قسرًا في مناطق عدة. وكانت منظمات حقوقية دولية قد أثارت قلقها بشأن مصير الآلاف من السوريين الذين اختفوا أثناء النزاع، وتوجهت إلى السلطات السورية والمنظمات الدولية من أجل العمل على إيجاد حلول لهذه القضية الإنسانية المؤلمة.
- الخطوة التي أعلن عنها الوزير السوري تعكس رغبة الحكومة في استعادة الثقة على المستوى المحلي والدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها سوريا في محافل حقوق الإنسان العالمية. ووفقًا للوزير الشيباني، ستكون المفوضية الجديدة منوطة بكشف الحقائق المتعلقة بالاختفاء القسري والتفاعل مع المنظمات الدولية لتسهيل التحقيقات.
- من المهم الإشارة إلى أن تأسيس هذه المفوضية يتطلب تنسيقًا مع المنظمات الدولية المستقلة والجهات الحقوقية، لضمان نزاهة وشفافية التحقيقات. كما أن المجتمع الدولي سيظل يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرة ومدى التزام الحكومة السورية بتعهداتها.
- في الختام، تشكل هذه المبادرة خطوة أولى نحو معالجة واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا في سوريا، وتسلط الضوء على ضرورة وجود آليات قوية وشفافة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في البلاد.