توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
في 10 مارس 2025، أعلنت الحكومة السورية عن التوصل إلى اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة السورية. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
تفاصيل الاتفاق:
- وقف إطلاق النار: يتضمن الاتفاق إعلان وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، مما يمهد الطريق لدمج الجناحين المدني والعسكري لقوات قسد في مؤسسات الدولة السورية.
- دمج القوات: سيتم دمج أكثر من 60,000 مقاتل من قسد في القوات المسلحة السورية، مما يعزز من قدرات الجيش السوري.
- السيطرة على الموارد الحيوية: سيسمح هذا الدمج للحكومة السورية ببسط سيطرتها على مناطق شمال شرق البلاد، بما في ذلك حقول النفط والغاز الحيوية والمعابر الحدودية.
الدوافع والتحديات:
- توحيد الفصائل المسلحة: منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، يعمل الرئيس المؤقت أحمد الشرع على توحيد الفصائل المسلحة المختلفة تحت مظلة قوة أمنية وطنية.
- التوترات الإقليمية: وجود قسد على الحدود مع تركيا كان مصدر توتر، حيث تعتبر أنقرة هذه القوات امتدادًا لحزب العمال الكردستاني. وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية في سوريا لإبعاد قسد عن حدودها.
- مخاوف أمنية: يسيطر قسد على سجون ومخيمات تضم آلاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم، وكان هناك قلق غربي من استغلال داعش لأي فراغ أمني للعودة.
ردود الفعل:
- تركيا: طالبت تركيا بحل قسد وانسحاب المقاتلين غير السوريين، مهددة بعمليات عسكرية إضافية إذا لم تتحقق هذه المطالب.
- المجتمع الدولي: قد يساهم هذا الاتفاق في تهدئة المخاوف الغربية من عودة نشاط داعش في المنطقة، خاصة مع تأمين السجون والمخيمات التي تضم مقاتلي التنظيم.
وفي الختام:
يُعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار ووحدة الأراضي السورية، مع التأكيد على رفض أي محاولات للتقسيم. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق وضمان تعاون جميع الاطراف المعنية